<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت موقف العراق  بالحرص  على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،  على " أهمية الركون إلى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال " إن يوم 30  سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق وأن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي على  استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الإستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية العلاقات العراقية الفرنسية والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، موجها دعوة  إلى الرئيس  الفرنسي لزيارة العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ، مؤكدا دعم بلاده لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان  للحكومة العراقية ، بحث الزيدي وماكرون  خلال المكالمة العلاقات الثنائية بين  البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، كما تناولا عدداً من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والإستقرار.</div></p>

30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف

الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدولي سيفتح مجالا أوسع للبناء والتنمية في العراق

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في طهران اليوم الخميس المباحثات الرسمية بين العراق وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة علي فالح الزيدي فيما ترأسها عن الجانب الايراني الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، عقد الزيدي وبزشكيان في طهران لقاء ثنائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  الزيدي ، قبيل مغادرته بغداد إلى طهران في منشور على حسابه بمنصة إكس :"نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي""</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يوقع البلدان سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرافق الزيدي في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمالية والنفط والكهرباء والتجارة وآخرين لبحث ملفات العلاقات الثنائية والطاقة والغاز والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و كان حيدر العبودي  المتحدث باسم الحكومة العراقية صرح امس الأربعاء  بأن الزيدي سيبحث خلال الزيارة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وملفات الطاقة والغاز والمياه.</div></p><p class='article-text'>وقال  العبودي إن وفد العراق يحمل رسائل لتعزيز الحلول الدبلوماسيَّة لأن المنطقة فيها مصالح جغرافية متداخلة والعراق قدم مبادرات دبلوماسية متوازنة لحل الأزمة في المنطقة.</p>

الزيدي ينقل "رسائل عراقية" إلى طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<h1>حين تصل المنتخبات إلى الحاجز قبل الملعب</h1><p class='article-text'>لم يعد وصول المنتخبات إلى مونديال 2026 مشهدًا احتفاليًا فقط؛ طائرة تهبط، لاعبون يلوّحون، حافلة تنتظر. في النسخة المقامة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صار الوصول نفسه جزءًا من الحكاية: تفتيش حقائب، كلاب بوليسية، فحص وثائق، تأخير في المطارات، ومقاطع فيديو تنتشر قبل أن تبدأ المباراة. البطولة التي يفترض أن تجمع العالم على العشب، كشفت منذ أيامها الأولى أن الطريق إلى الملعب قد يمر أولًا عبر بوابة أمنية طويلة.</p><p class='article-text'><b>العراق.. سبع ساعات في مطار شيكاغو</b></p><p class='article-text'>كان وصول العراق إلى المونديال لحظة تاريخية؛ فالمنتخب يعود إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، لكنه اصطدم مبكرًا بوجه قاسٍ من الترتيبات الأمنية. في شيكاغو، خضع عدد من أفراد الوفد العراقي لتدقيق إضافي، وذكرت تقارير عراقية أن المهاجم أيمن حسين احتُجز لساعات طويلة في المطار قبل السماح له بالانضمام إلى المنتخب. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أحد أفراد الوفد مُنع من الدخول. العراق، الذي اختار مقره التدريبي في غرينبرير كاونتي بولاية ويست فرجينيا، وجد نفسه أمام اختبار نفسي قبل الاختبار الكروي: كيف تحافظ على تركيز فريق عائد إلى المسرح العالمي بينما يبدأ مشواره من غرفة انتظار حدودية؟</p><p class='article-text'><b>السنغال.. فيديو المطار الذي أشعل الغضب</b></p><p class='article-text'>السنغال كانت من أكثر الحالات تداولًا على مواقع التواصل. فقد انتشر مقطع يظهر لاعبي المنتخب أثناء خضوعهم لتفتيش أمني في مطار بالولايات المتحدة، وتحدثت تقارير عن فحص بالماسحات اليدوية وتفتيش حقائب قبل رحلة داخلية. وقيل إن الحادث وقع في رالي بولاية نورث كارولاينا أثناء انتقال الفريق إلى سان أنطونيو في تكساس. المشهد أثار غضبًا واسعًا، خصوصًا لأن منتخبًا يضم أسماء كبيرة مثل ساديو ماني بدا في الفيديو كأنه يمر بإجراء قاسٍ وغير مألوف. لكن الاتحاد السنغالي لاحقًا حاول تهدئة الجدل، موضحًا أن ما جرى كان، بحسب بيانه، جزءًا من إجراءات الصعود إلى طائرة خاصة وليس معاملة تمييزية. ومع ذلك، بقي السؤال معلقًا: لماذا يبدو التفتيش في بعض الحالات أشد قسوة من غيرها؟</p><p class='article-text'><b>أوزبكستان.. تفتيش قبل الودية في راندالز آيلاند</b></p><p class='article-text'>أوزبكستان، التي تخوض أول مونديال في تاريخها، دخلت هي الأخرى دائرة الجدل. قبل مباراة ودية أمام هولندا في راندالز آيلاند بنيويورك، ذكرت تقارير أن لاعبي المنتخب خضعوا لتفتيش مفاجئ وشامل عند وصولهم بالحافلة؛ تفتيش معدات، وحالة ارتباك واضحة بين اللاعبين الذين كانوا يستعدون لمباراة، لا لعبور نقطة أمنية بهذا الثقل. المنتخب الأوزبكي، الذي يتخذ من أتلانتا مقرًا تدريبيًا خلال البطولة، وجد أن تجربته الأولى في كأس العالم لا تتعلق فقط بالظهور الكروي، بل أيضًا بما يعنيه أن تكون منتخبًا “جديدًا” داخل منظومة أمنية ضخمة لا تفرّق دائمًا بين الرياضة والسياسة والحدود.</p><p class='article-text'><b>أوروغواي.. كلاب التفتيش قرب ميامي</b></p><p class='article-text'>أوروغواي، بطلة العالم مرتين وأحد أعرق منتخبات اللعبة، لم تسلم من المشهد نفسه. انتشر فيديو للاعبين وهم يقفون قرب حقائبهم بينما تقوم كلاب بوليسية بتفتيش الأمتعة، في مشهد قيل إنه وقع في فلوريدا قرب ميامي أثناء تحضيرات الفريق لمباراته أمام السعودية. أكثر ما لفت الأنظار لم يكن التفتيش نفسه فقط، بل تعبير لاعب الوسط مانويل أوغارتي، الذي بدا غاضبًا أو غير مصدق لما يحدث. أوروغواي، التي تتخذ من كانكون في المكسيك مقرًا لمعسكرها، وجدت نفسها أمام رحلة معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث لا يكفي أن تصل إلى المباراة؛ عليك أولًا أن تمر من إجراءات تبدو أحيانًا كأنها تخص مشتبهًا بهم لا وفدًا رياضيًا.</p><p class='article-text'><b>ألمانيا.. وصول تحت عيون الأمن في وينستون-سالم</b></p><p class='article-text'>حتى ألمانيا، إحدى أكبر قوى كرة القدم العالمية، لم تصل إلى المونديال بعيدًا عن هذه الأجواء المشددة. المنتخب الألماني وصل إلى مطار سميث رينولدز في وينستون-سالم بولاية نورث كارولاينا، حيث اختار جامعة ويك فورست و«غرايلين إستيت» مقرًا للتدريب والإقامة. وذكرت تقارير محلية وتداولت حسابات على مواقع التواصل مشاهد قالت إنها تُظهر تدقيقًا أمنيًا صارمًا عند وصول الوفد. في حالة ألمانيا، لم تكن القصة بحجم الغضب الذي صاحب السنغال أو أوزبكستان، لكنها تؤكد أن مونديال 2026 لا يدار فقط بمنطق الملاعب، بل بمنطق المدن والمطارات والجامعات التي تحولت مؤقتًا إلى مناطق عالية الحساسية.</p><p class='article-text'><b>الحَكم الصومالي عمر أرتان.. التأشيرة لم تكن كافية</b></p><p class='article-text'>لم تقتصر التشديدات على المنتخبات. الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي كان مرشحًا لصنع تاريخ شخصي ووطني في البطولة، مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه وثائق سفر، وفق تقارير صحفية. وذكرت تقارير أنه احتُجز في مطار ميامي لساعات طويلة قبل إعادته، ثم أعلنت فيفا لاحقًا أنه سيحصل على مستحقاته كاملة رغم عدم مشاركته. قصة أرتان كشفت أن دائرة التدقيق لا تقف عند اللاعبين، بل تمتد إلى الحكام والمسؤولين وأطقم البطولة، وأن جواز السفر في مونديال كهذا لا يكفي دائمًا لفتح الباب.</p><p class='article-text'><b>بطولة عالمية داخل نظام حدودي صارم</b></p><p class='article-text'>هذه الوقائع لا تعني أن كل تفتيش غير قانوني أو تمييزي؛ فحدث بحجم كأس العالم يحتاج بطبيعة الحال إلى تأمين عالٍ، خاصة في دولة تستقبل ملايين المسافرين عبر مدن ومطارات متعددة. هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت إنها تعمل لتوفير تجربة “آمنة وسلسة” للمشاركين والمسافرين، كما أكدت السلطات أن القرارات النهائية بشأن الدخول تظل من صلاحيات الدولة المضيفة. لكن المشكلة ليست في وجود الأمن، بل في صورته: عندما يرى المشجع منتخبًا يُفتش على قارعة الطريق، أو لاعبين يخضعون لفحص يدوي على مدرج المطار، فإن الرسالة البصرية تصبح أقوى من أي بيان رسمي.</p>

مونديال 2026.. تفتيش مشدد يغتال هيبة النجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤسف أن تضطر إلى تعريف ما هو معروف، ومن المؤسف أن تشرح ما هو واضح للعيان، ومن المؤسف أكثر أن تجد نفسك مطالباً بالدفاع عن حقوق سيادية بديهية أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية قبل أن تكرسها القوانين الحديثة. </div></p><p class='article-text'>فحين نصل إلى مرحلة نطالب فيها باحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن المشكلة لا تكون في غموض المبادئ، بل في وجود من قرر تجاهلها أو تجاوزها أو إعادة تفسيرها بما يخدم مصالحه وأطماعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاءت تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش الأخيرة لتعيد التذكير بما يفترض أنه من المسلمات في العلاقات بين الدول، حين قال: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات لا تحمل اتهاماً جديداً، ولا تكشف سراً خفياً، بقدر ما تذكّر بحقيقة باتت واضحة أمام الجميع. فالمبادئ التي أشار إليها ليست مطالب سياسية استثنائية، ولا شروطاً تعجيزية، بل تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات الطبيعية بين الدول. </div></p><p class='article-text'>غير أن التجربة الإقليمية خلال العقود الماضية أثبتت أن هذه المبادئ كانت أولى ضحايا مشروع إقليمي توسعي جعل من التدخل في شؤون الآخرين وسيلة لتعزيز النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الطموح الإيراني الإقليمي لم يعد محل جدل أو اختلاف في وجهات النظر. ربما كان هناك من يشكك في الماضي، وربما وجد البعض مبررات أو تفسيرات مختلفة للسلوك الإيراني في المنطقة، لكن السنوات الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث وتحولات، جعلت الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>فمن الخليج العربي إلى العراق ولبنان واليمن، أصبح النفوذ الإيراني واقعاً ملموساً، وأصبحت أدواته وأذرعه أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأصبح أثره على استقرار الدول العربية وأمنها أمراً لا يمكن إنكاره إلا بتجاهل متعمد للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما كشفت عنه التطورات الأخيرة هو سقوط الأقنعة عن عدد من الأذرع والقوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. ففي لبنان، لم يعد ممكناً تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة انخراط حزب الله في صراعات تخدم المصالح الإيرانية أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بعدما رفع لعقود شعارات الوطنية والمقاومة.</div></p><p class='article-text'>وفي العراق، تجاوز نفوذ بعض الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي حدود الداخل العراقي، ليصل إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>أما في اليمن، فقد واصل الحوثيون استخدام التهديد للممرات البحرية الحيوية وأمن الخليج كورقة ضغط ضمن مشروع إقليمي أوسع. اختلفت الساحات وتعددت الأدوات، لكن الولاء كان واحداً، والنتيجة واحدة: شعوب عربية دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، يبقى المستغرب أن بعض الأصوات العربية لا تزال تمارس حالة من الإنكار أو التجاهل. فهناك من يرفض الاعتراف بهذه الحقائق رغم وضوحها، وهناك من يدركها جيداً لكنه يفضل الصمت والحياد.</div></p><p class='article-text'>وهناك من يحاول تبريرها بالقول إن تراجع النفوذ الإيراني سيفتح المجال أمام تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في حقيقتها تفترض أن العرب عاجزون عن حماية مصالحهم بأنفسهم، وأن المنطقة محكومة دائماً بالاختيار بين مشروع توسعي وآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن المعادلة مختلفة تماماً. فالمخرج الحقيقي لا يكمن في استبدال نفوذ بنفوذ، أو مشروع توسعي بآخر، بل في بناء موقف عربي وخليجي موحد يستند إلى قوة الدولة الوطنية واحترام سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'>فكما أن الأطماع الإيرانية ليست قدراً محتوماً، فإن أي أطماع أخرى يمكن مواجهتها عندما تتوحد الإرادة العربية حول مشروع استقرار وتنمية وأمن مشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مجريات المواجهات الأخيرة أظهرت حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القوى الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور المشكلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات العسكرية أو فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء النفوذ الإيراني أو تفكيك أذرعه أو معالجة البيئة التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد.</p><p class='article-text'>وهذه مهمة تقع أولاً وأخيراً على عاتق دول المنطقة وشعوبها، وعلى قدرتها في بناء موقف موحد يرفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت إيران طريقها إلى العديد من الساحات العربية بسبب الانقسامات الداخلية أحياناً، وبسبب المواقف المترددة أو الداعمة أو الصامتة أحياناً أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي مراجعة حقيقية للمشهد الإقليمي يجب أن تبدأ من الاعتراف بالمشكلة كما هي، لا كما نرغب أن تكون. فالتجاهل لا يغير الحقائق، والإنكار لا يلغي الوقائع، والحياد أمام التحديات الوجودية لا يصنع الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الدعوة التي أطلقها أنور قرقاش إلى المراجعة، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ليست موقفاً سياسياً عابراً بقدر ما هي وصفة ضرورية لاستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>فهذه المبادئ ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه علاقات طبيعية ومتوازنة بين دول الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنطقة لا تحتاج إلى مشاريع نفوذ جديدة، ولا إلى أذرع عابرة للحدود، ولا إلى صراعات تُدار على حساب الشعوب العربية. ما تحتاجه هو دول قوية تحترم سيادتها وسيادة جيرانها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحقق لأي طرف على حساب الآخرين. فالمشكلة اليوم ليست في غموض المشروع الإيراني، بل في أن الواضح ما زال محل جدل لدى البعض.</div></p>

حين يصبح الواضح محل جدل.. إيران وسقوط الأقنعة الأخيرة

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div></p><h2>الطاقة الذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div></p><p class='article-text'>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'>وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:</p><p class='article-text'>«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».</p>

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

<h2>تعهدات بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلّمه منصبه رسمياً، أمس، من رئيس الوزراء العراقي السابق، محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات، وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الزيدي أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحافي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور السوداني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية. وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

تسلّم مهامه رسمياً في بغداد وكشف عن شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات

الزيدي يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» يمثل خطوة استراتيجية لضمان مرونة نقل النفط الخام وتوسيع منافذ التصدير، عبر ربطه بميناء جيهان التركي وموانئ بانياس السورية والعقبة الأردنية، إلى جانب دعم إمدادات مصافي الوسط والشمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السوداني، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارتي النفط والصناعة، أن المشروع جاء برؤية استباقية لمواجهة التحديات الإقليمية واحتمالات تعطل مسارات التصدير الحالية، مؤكداً أهميته في استدامة الثروة النفطية وتعزيز الأمن الطاقي ودعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه بتشكيل هيئة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تسريع وتيرة العمل ومعالجة التحديات التي واجهت التنفيذ خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع استعراضاً للتفاصيل الفنية والعقود المرتبطة بالمشروع، حيث تم توقيع عقدين رئيسيين خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب إقرار تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار للعام الجاري ضمن الاتفاق العراقي الصيني، فيما تقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في ظل التحديات التي تواجه صادرات النفط، خاصة مع التأثيرات المحتملة لأي اضطرابات في مضيق هرمز، ما يعزز أهمية تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية.</div></p>

العراق يدرس مشروعاً استراتيجياً لنقل النفط عبر موانئ تركيا وسوريا والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت الإدارة الأمريكية، أخيراً، الضغوط على الحكومة العراقية لحل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي شنت هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، خلال حرب إيران، إذ أوقفت واشنطن المساعدات المالية للأجهزة الأمنية، وبرامج التدريب المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تعليق تسليم 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ العراق على علاقات وثيقة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وغالباً ما وجد نفسه عالقاً بينهما. والآن، مع دخول حليفيه في حالة حرب، تتعرض حكومة بغداد لضغوط أمريكية متزايدة لاختيار أحد الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وتطالب واشنطن العراق بالنأي بنفسه عن إيران وكبح جماح الفصائل العراقية المرتبطة بإيران. وفي أحدث خطوة للضغط على العراق، علّقت الولايات المتحدة التعاون والتمويل مع الأجهزة الأمنية العراقية، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عراقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عراقيين ​وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. ⁠ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>ونقلت «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن تعليق شحنات النقد مؤقت. ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة، إلا أنه أكد أول من أمس أنه «يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين، فضلاً عن التحويلات الخارجية».</p><p class='article-text'>وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ⁠أن ⁠واشنطن أبلغت بغداد أيضاً بأنها ستعلق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب ⁠والتدريب العسكري حتى تتوقف هجمات الفصائل وتتخذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق تحديداً على هذه الخطوة، لكنها قالت إن واشنطن طالبت الحكومة العراقية بشن حملة على الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك بعض الميليشيات المرتبطة بمسؤولين في حكومة بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي هجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد «البنتاغون» على طلب «نيويورك تايمز» للتعليق على وقف التعاون الأمني، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب ضد جماعات مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، والتدريب، وتقديم الدعم للجيش العراقي. </div></p><p class='article-text'>وخلال حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة أمريكية، ومطار مزود بدفاعات جوية أمريكية بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال العراق، لهجمات. وأعلنت ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، التي جاءت عقب غارة جوية استهدفت مقر إحدى هذه الميليشيات.</p><p class='article-text'>وأعلن حسين علاوي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة علّقت دعمها للأجهزة الأمنية العراقية لحين تشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع.</p><p class='article-text'>وذكر علاوي أن المساعدات الأمنية للعراق كانت قد خُفّضت بالفعل إلى 49 مليون دولار العام الماضي، وأن خفضها سيكون له تأثير محدود، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هذا التوقف مؤقتاً. وقال: «يجب مواصلة التعاون والتنسيق».</p><p class='article-text'>وصرح مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، شريطة عدم كشف هويته، بأن التعاون والتمويل الأمريكيين قد توقفا حتى إشعار آخر، بسبب هجمات شنتها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران على المصالح الأمريكية. وأضاف المسؤول أن فقدان الدعم الأمريكي سيؤثر في الدعم اللوجستي للقوات الجوية العراقية، فضلاً عن برامج التدريب.</p>

أوقفت المساعدات للأجهزة الأمنية وبرامج التدريب وعلّقت تسليم عائدات النفط

واشنطن تكثف ضغوطها على العراق لحل الميليشيات

<p class='article-text'>ذكرت ​وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو استدعى السفير العراقي أمس الخميس بعدما ضربت طائرة مسيرة منشأة ⁠دبلوماسية أمريكية رئيسية في بغداد.</p><p class='article-text'>وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد ذكرت في وقت سابق أن "ميليشيات إرهابية" ‌عراقية، تتهمها واشنطن بالتحالف مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة بالقرب ‌من مركز الدعم الدبلوماسي في ‌بغداد ومطار بغداد الدولي يوم ‌الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية ‌الأمريكية بأن لاندو أقر بجهود قوات الأمن العراقية ​للتعامل مع ‌التطورات لكنه ​أكد على "إخفاق الحكومة العراقية ⁠في منع هذه الهجمات".</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتوقع من الحكومة ​العراقية اتخاذ ⁠تدابير ⁠لتفكيك الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "بعض العناصر المرتبطة ⁠بالحكومة العراقية تواصل بنشاط توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات".</p><p class='article-text'>وتقول سلطات الصحة العراقية إن العشرات قتلوا في البلاد منذ اندلاع الحرب مع إيران. ‌ومن بين القتلى مدنيون وأعضاء في قوات الحشد ​الشعبي ومقاتلون من البشمركة الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة وأفراد من الشرطة والجيش.</p>

أمريكا تستدعي سفير العراق بعد هجوم بمسيرة على منشأة دبلوماسية ببغداد

لماذا لم ينضم الأكراد إلى حرب ترامب ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، أن ضرورة حفظ أمن العراق واستقراره وسيادته هي من أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني العراقي، في إشارة إلى الاستهدافات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران ضد البعثات الدبلوماسية في العراق. </div></p><p class='article-text'>وجدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خلال اجتماع خُصص لمناقشة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي، «حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات كافة»، حسب بيان للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>واطلع السوداني على إجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت فصائل عراقية إرهابية موالية لإيران ليل السبت الأحد هجومين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، حسبما قالت سفارة واشنطن في بغداد. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد في بيان أمس: «نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومين شنيعين آخرين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق خلال الليلة (قبل) الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في خضم هذه الهجمات الإرهابية المشينة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مراراً وتكراراً على الالتزام الفوري بمسؤوليتها في وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات». وأكد «أننا لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم يحدد المتحدث المنشآت التي استُهدفت ليل السبت الأحد، دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني «الهجمات الشنيعة التي شنتها الميليشيات الإرهابية على القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وعلى المناطق المدنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته، في منشور على منصة إكس، «الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملموسة ضد هذه الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سفارة واشنطن حذرت الخميس من أن فصائل موالية لإيران قد تنفذ هجمات وشيكة في وسط بغداد، معتبرة أن «الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية»، في حين تعهدت بغداد ببذل «أقصى الجهود» لتجنب تصعيد إضافي على خلفية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض أحد مقار ميليشيا «الحشد الشعبي» فجر أمس، في طوز خورماتو شمالي بغداد، لضربتين جويتين في موقع مطار الحليوة.</div></p>

فصائل إرهابية موالية لإيران استهدفت منشآت دبلوماسية

السوداني يدعو لحفظ أمن واستقرار وسيادة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد العراق موقفه الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة وأن الحكومة العراقية ملتزمة بالحفاظ على سيادة البلاد، وتعزيز علاقاتها الأخوية، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم في كلمة خلال أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عُقدت افتراضياً " التزام العراق بإحترام السيادة الوطنية للدول والإلتزام بالقوانين الدولية، بما يسهم في تجنب أي تصعيد في المنطقة وأن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن يكون طرفاً في أي صراع"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد رفض العراق القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن أمن الدول العربية الشقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وزير الخارجية في كلمته أن تداعيات الحرب تحولت إلى معاناة واسعة طالت أرواحاً مدنية وعسكرية من أبناء الشعب العراقي، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى التطور الأخير المتمثل في الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التواصل مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود المشتركة الرامية إلى وقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، ويحقق الأمن والإستقرار للجميع.</div></p>

العراق يجدد موقفه الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، رفض الحكومة لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، فيما شددت على أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تؤكد رفض الحكومة القاطع لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية"، مشددا على أن "أمن الدول العربية الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن العراق يجدد التزامه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناء علاقات تعاون واحترام متبادل مع دول المنطقة والعالم، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويُجنّب المنطقة مزيدا من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية العراقية التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادها الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهداف ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعمل المشترك لمعالجتها بشكل مسؤول وسريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت أن "العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمالٍ قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن "الحكومة تؤكد تواصلها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع".</div></p>

"الخارجية العراقية" تؤكد رفض الحكومة لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروكسل، وارسو، بغداد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حلف شمال الأطلسي، أمس، سحب جميع قواته من مهمة ⁠استشارية في العراق في ظل تداعيات الحرب على إيران التي امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط. وقال الجنرال بسلاح الجو الأميركي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا ‌ألكسوس جرينكيويتش في بيان: </div></p><p class='article-text'>«أود أن أشكر جمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساعدوا ‌في نقل ‌أفراد حلف شمال الأطلسي بأمان من العراق». وأوضح البيان أن المهمة نقلت جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال مسؤول في ‌الحلف، ⁠إن العدد بلغ مئات الجنود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحلف أن مهمته ⁠ستواصل عملها من مقر عسكري في نابولي بإيطاليا. وأكد أن المهمة لا ⁠تشارك بأي دور قتالي، وإنما تركز على تقديم المشورة لقوات الأمن العراقية ومساعدتها على بناء قدراتها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف جرينكيويتش: أود أيضاً أن أشكر الرجال والنساء المتفانين في مهمة الحلف بالعراق، الذين واصلوا مهمتهم طوال هذه الفترة. ‌إنهم محترفون حقيقيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف، مارسين كوسينياك كاميش، أمس، بأن جيش بلاده سحب قواته من العراق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفي منشور على منصة إكس، ذكر كوسينياك كاميش، أن القرار اتُّخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وكتب الوزير: لقد تم إجلاء جنودنا بالكامل من العراق، مضيفاً أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، بأن أكثر من مئة جندي قد عادوا بالفعل إلى بولندا. وأفادت التقارير، بأنه تمت إعادة نشر عشرات الجنود في الأردن للحفاظ على عمليات القوة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء أمس، أن قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد تعرضت للقصف. وأوضحت المصادر أن هجوماً بالمسيرات المفخخة استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي. بدوره، دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، إلى أهمية أن تتمتع قوات النخبة في الجيش العراقي بقدرات عالية بأداء نوعي متميز ومصنف ضمن التصنيفات الدولية بما يمتلك من أفضل الأسلحة والقدرات. </div></p><p class='article-text'>وشدد السوداني خلال تفقده مقر لواء للقوات الخاصة ضمن تشكيلات فرقة القوات الخاصة الأولى في الجيش العراقي، على أهمية دور القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها وصنوفها العاملة، في حماية المنشآت الحيوية في عموم البلاد ورفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها، وذلك وفق بيان للحكومة العراقية.</p>

أكد استمرار عمل المهمة من مقر عسكري في مدينة نابولي الإيطالية

«الناتو» يسحب بعثة الاستشارات الأمنية من العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسمح بأي تحركات أو عمليات يمكن أن تجر البلاد إلى أتون الصراعات الإقليمية المتصاعدة، في موقف يعكس حرص بغداد على تحييد نفسها عن التوترات المتفاقمة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان رسمي أن الدولة لن تسمح لأي جهة بتنفيذ عمليات من شأنها زج العراق في الصراعات القائمة في إشارة واضحة إلى رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي أنشطة عسكرية أو أمنية متعلقة بحرب إيران، تؤدي إلى تصعيد إقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الحكومة توجيه الأوامر إلى مختلف الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي الفوري لأي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع الانجرار إلى مواجهات خارجية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف من امتداد رقعة المواجهات إلى دول أخرى. ويخشى مراقبون من أن يشكل العراق، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك علاقاته الإقليمية، ساحة محتملة لتصفية الحسابات بين أطراف متنازعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بغداد خلال الفترة الأخيرة إلى ترسيخ سياسة النأي بالنفس، مع التأكيد أن أمن البلاد الداخلي واستقرارها لن يكونا رهينة لأي حسابات خارجية. كما يعكس البيان الرسمي رسالة مزدوجة: تطميناً داخلياً للرأي العام، وتحذيراً واضحاً لأي جهات قد تفكر في استغلال الأراضي العراقية ضمن سياق الصراعات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس أمراً بتوليه مهام وزارة الدفاع بالوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الوثيقة أن الأمر الديواني قضى بتولي السوداني إدارة شؤون الوزارة إلى جانب مهامه الأساسية، في خطوة تأتي في إطار ترتيبات حكومية داخلية.</div></p>

نتائج البحث عن: الأمن العراقي